" لقد كان قانون الأسرة قفزة حقيقية نحو الأمام، ولكن التجربة سلطت الضوء على بعض العقبات التي تقف في طريق إتقان الإصلاح الذي بدأ، وتحقيق الأهداف المرجوة. "
وقد أشار جلالته من خلال خطابه، إلى "التطبيق الخاطئ للقانون بسبب عوامل اجتماعية مختلفة"، كما أكد العاهل المغربي على ضرورة خلق توازن حقيقي باعتبار أن القانون يشمل الجميع دون تمييز، " القانون ليس خاصا بالرجال أو النساء، إنه مخصص للأسرة بأكملها، واستنادا إلى مفهوم التوازن، فإنه يمنح الرجل والمرأة حقوقهما ويراعي مصالح الأطفال"
وفي هذا الإطار شدد جلالته على ضرورة التطبيق المثالي والحكيم لقوانين المدونة، مشيرا إلى أنه من الجيد أيضا التغلب على أوجه التقصير الذي حال دون تطبيق مضامين القانون ، ودعا إلى الوقوف عند الأسباب التي أعاقت تنفيذ المشروع وكشفت عن جوانب سلبية، مشددا على إعادة صياغة بعض الأحكام -عند الاقتضاء- التي أزيحت عن مقصدها الأصلي، مذكرا جلالته بخطاب عرض المدونة على البرلمان سنة 2003، أنه لن يسمح بما حرمه الله ولن يحرم ما أحلّ، خاصة في التشريعات التي صاغتها النصوص القرآنية.
" لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. "