نواب بريطانيون ينددون بفشل لندن في محاربة «الأموال الروسية القذرة»
وفقًا للتعريف العام لفرقة العمل للإجراءات المالية (𝗙𝗔𝗧𝗙)، يتم تعريف غسل الأموال على أنه تمويه عائدات الجريمة بالوسائل القانونية. إذا أشرنا إلى كتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، فإن لندن تعتبر "مركزًا لغسيل الأموال".
هذا ما تؤكده مصادر أخرى مثل منظمة الشفافية الدولية التي تدعم هذه النتيجة وتقدر أن 100 مليار جنيه إسترليني من الجريمة المنظمة في بريطانيا العظمى، بالإضافة إلى ذلك، في كانون الأول/ديسمبر 2018، قال دنكان هاميس، مدير السياسة في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة:
"لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة في القطاع الخاص لا يزال ضعيفا ومجزأ ويفتقر إلى الردع الموثوق به، ينبغي للحكومة أن تسن تشريعات بشأن مسؤولية الشركات، وقد وعدت منذ فترة طويلة بمحاسبة الشركات على دورها في غسل الأموال القذرة، في المملكة المتحدة ".
حتى قبل الهجوم الروسي الذي شن في أوكرانيا في 24 فبراير، عرضت حكومة بوريس جونسون البريطانية في تقرير مؤقت، أن هذا الخطاب لم تعقبه تدابير قوية وملموسة بما فيه الكفاية
ولفترة طويلة جدًا، سمحت الحكومات المتعاقبة للجهات الفاعلة الضارة والكليبتوقراطيين بغسل أموالهم القذرة في مغسلة لندن، حسب ما صرح به رئيس حزب المحافظين لجنة الشؤون الخارجية، توم توجندهات
"المملكة المتحدة متهمة بالرضا عن النفس منذ فترة طويلة اتجاه النخب الروسية وملايينها، وهو ما يستحق لقب لندنجراد لبعض الأحياء الراقية في العاصمة."
ويشير التقرير إلى أن التشريع الحالي لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية على الرغم من تعزيزه مؤخرا، وأنه "من المخجل أن يتطلب الأمر حربا «لدفع الحكومة للعمل».
على الرغم من أن الوزراء تحدثوا ببلاغة في مجلس النواب بشأن الحاجة إلى قمع الكليبتوقراطيين، حيث لم يكن الخطاب يليه عمل بناء، ويستنكر التقرير، مشيرًا إلى أن" الأموال القذرة " استمرت في التدفق إلى المملكة المتحدة».
كما تشدد على ضرورة تزويد الدوائر المختصة بالموارد اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، وحقيقة أن العقوبات التي تم فرضها، والتي تستهدف ألف شخص و 120 شركة، وفقًا للحكومة، يجب أن تؤدي إلى التحقيقات الجنائية، وقال أن :
«التهديد [الذي يشكله] التمويل غير المشروع لأمننا القومي يتطلب ردا يعتبر خطيرا».
بالنسبة لتوم توجندهات، فإن مكانة المملكة المتحدة كمكان آمن للأموال القذرة هي وصمة عار على أنفسنا "يجب على الحكومة موائمة التشريعات مع مبادئ الشعب البريطاني وسد الثغرات التي تسمح بهذا الاستغلال ".