بعد تسريب مسودة… المحكمة العليا تقر بصحة الوثيقة الرامية إلى إلغاء حق الإجهاض بالولايات المتحدة الأمريكية.
بعد أن كان الإجهاض حقا مشروعا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقرارا فرديا واختيارا عن طواعية دون قيد أو شرط، استنادا إلى القرار الصادر عام 1973، والذي يقر بشرعية الإجهاض، ويسمح لكل ولاية أمريكية بحظره بشكل منفرد، قد تم بفبراير/شباط من العام الجاري، تسريب وثيقة كشفت أن المحكمة العليا الأمريكية تعتزم إلغاء حق النساء في الإجهاض.
وحسب ما ذكره موقع بوليتيكو فإن القاضي صامويل آليتو قد صاغ المسودة التي شكك الكثيرون في صحتها، بعدما أحدثت جدلا عارما دفع المؤيدين لحق الإجهاض للخروج إلى الشوارع والتظاهر أمام المحكمة العليا بواشنطن، منددين بما اعتبروه خرقا ومساس بالحريات الفردية.
ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي خلال الشهر الجاري/ يوليوز، حيث سيصبح الإجهاض غير قانوني في 22 ولاية اتحادية، ما إن عزمت المحكمة العليا إلغاء القانون رو ضد وايد.
ويعتبر لأول مرة في التاريخ الحديث، يتم تسريب مسودة قرارٍ علنا، الأمر الذي اعتبره نيل كاتيال _الذي شغل منصب محامي عام خلال فترة حكم باراك أوباما_ خطوة خطيرة تعادل تسريب أوراق البينتاغون.
غير أن المحكمة العليا قد أكدت في وقت لاحق حقيقة الوثيقة، الرامية إلى إلغاء قرار عام 1973، واعتماد قرار منع النساء الأمريكيات من ممارسة حقهن القانوني في الإجهاض، ما يجعل الوثيقة المسربة من المحكمة العليا حقيقة واقعية بعدما وافق عليها أعضاء المحكمة بالأغلبية.
قرار قد تكون له تداعيات خطيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، بعد تقييد دستورية القوانين التي تجرم حق الإجهاض.
علما أنه وحسب ما أظهرته استطلاعات الرأي، أن غالبية النساء الأمريكيات والأمريكيون يدعمون بشدة هذا الحق، إلا أن الحكم بإلغاء القرار كان بمثابة هدف معلن للمحافظين والمتشددين فيما اعتبروه تأييدا للحياة.
وقد أعرب سياسيون يمينيون عن رغبتهم في تنفيذ القرار، وشنوا هجوما على حق الإجهاض، فيما عبر ديموقراطيون عن حنقهم وغضبهم إزاء هذا القرار الذي اعتبروه تقييدا واضحا للحريات الفرية.
وقد أعرب الرئيس جون بايدن الذي يتقدم الديمقراطيين عن أسفه، لما اعتبره انتهاكا وتشكيكا للحريات، وقال في كلمة له : " هذا يوم حزين للمحكمة العليا وللبلاد"، حيث أن القرار الصادر عن المحكمة العليا قد ارتد بالولايات المتحدة الأمريكية 150 عاما إلى الوراء، بحيث نسف كل المجهودات السابقة لإضفاء المشروعية على الإجهاض، وقد أسفر التصويت بالأغلبية على الحكم بوجود المحافظين الذين أجمعوا على قرار الإلغاء، بأغلبية خمسة مقابل أربعة لصالح إلغاء رو ضد وايد.
وفيما يتعلق بقانون ميسيسيبي القاضي بحظر الإجهاض، بعد 15 أسبوعا من الحمل، أبان المحافضون الذين يهيمنون على عضوية المحكمة العليا، عن رفضهم التام إذ يدعمون بشكل نهائي قرار إلغاء القانون رو ضد وايد، وأشار رئيس المحكمة، جون روبرتس، في رأي منفصل إلى أنه كان راضيا عن القرار سواء كان الإجهاض حقًا فيدراليًا أم لا، فيما أكد مهعد غوتماكر مجموعة الأبحاث المؤيدة لحق الإجهاض، أنه من المرجح أن تلغي 26 دولة قرار الإجهاض ما إن تم الإقرار بوجوب القانون رو ضد وايد.
أما الولايات االيبيرالية، فقد عزمت الإبحار ضد التيار، باعتمادها قانون حق الإجهاض وإن قضت المحكمة العليا بإلغاءه ..