تلقى الوكيل العام لجلالة الملك عددا من الشكايات، من طرف ضحايا تعرضوا للنصب والِاِحتيال، بعد شرائهم لسيارات فارهة ليكتشفوا فيما بعد أنها مسروقة، وقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الحادث، الذي يتمثل في تزوير وثائق رسمية لإدخال سيارات فارهة إلى المغرب، ويجري البحث عنها دوليا من طرف الأنتربول.
نشاط مريب يضم شركاء من فئات مختلفة
عمدت الشرطة القضائية في وقت سابق إلى تحرير نشرات حمراء في حق مغاربة يقيمون بالخارج، وقد جددت في حقهم مذكرات بحث دولية، كما تم أيضا البحث عن مجموعة أخرى يقيمون بمدن الشمال متهمين بعمليات تزوير.
الطبيعة الجبلية : بيئة مثالية لتصفية الصفقات المشبوهة
هناك في ذلك الجزء المنسي عالم آخر، طبيعة تغتصب كل يوم، حيث الهدوء و السكون الذي يسترعى باهتمام
وجهاء الوطن لإنجاح صفقاتهم المشبوهة بعيدا عن أعين المتربصين.
فنظرا لطبيعة المنطقة الشمالية، والتي تعتبر مناخا مناسبا لتهريب السلع والبشر، ولا يخلو الأمر من فضائح مثيرة، تخدم مصالح أشخاص خارجين عن القانون، يتحكمون بموظفي الدولة كالدمى المتحركة، حيث تقدم الخدمات المشبوهة من قبيل تزوير الوثائق والمحاضر وأيضا توفير الحماية اللازمة لتسهيل عملياتهم وتنقلهم.
هذا ما جعل مدن الشمال قِبلة لكل خارج عن القانون، حيث يربو نشاطهم التجاري المتنوع بين تهريب واتجار بالبشر ومخدرات وأيضا تسهيل عبور سيارات مسروقة وبيعها بالتراب الوطني، عمليات كانت بشراكة مع جمركيين وأمنيين وموظفوا الإدارات العمومية، الذين نسجوا علاقات مشبوهة مع شبكات إجرامية تنشط في مجالات غير مشروعة.
أوقفت المصالح الأمنية بمعبر باب سبتة، مواطنا مغربيا يقيم بالثغر المحتل، وهو ما فجر القضية بعد تنقيطه في الناظم المعلوماتي وهو يحاول إدخال سيارة أجنبية، إلى المملكة، ليتبين أنه سبق له إدخال 8 سيارات دون تعشيرها، ولم يقم بإخراجها من المغرب، وقد تمت إحالته فورا على الشرطة القضائية بتطوان، حيث تم فتح تحقيق أقر خلاله بالمنسوب إليه، وأنه يشتغل لحساب شبكة متخصصة في تهريب السيارات يترأسها مواطن مغربي يلقب ب "الموريتاني"، والذي تم اعتقاله بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ودولية، ليتم اعتقاله بالحي الإداري بتطوان.
وقد اعترف بأنه عمد إلى استقدام 85 سيارة مسروقة، من دول أجنبية بمساعدة جمركيين يعملون بمصلحة التعشير المؤقت للسيارات بالنقطة الحدودية لباب سبتة، ورجل أمن يشغل منصب بمصلحة ختم الجوازات، بينما قام بتهريب بعضها إلى موريتانيا بعد تغيير أرقام هياكلها، وتفكيك البعض الآخر.
وقامت عناصر الشرطة القضائية بتطوان باعتقال 8 جمركيين، من بينهم امرأة، ورجل أمن برتبة مقدم رئيس، الذي تبين من خلال التحقيقات أنه كان وراء ولوج عدد من السيارات التي كانت الشبكة تقوم بتهريبها إلى المغرب، بالإضافة إلى أربعة مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الاسبانية، حيث تابعتهم النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بـ “الارتشاء ومساعدة عصابة إجرامية دولية على تهريب سيارات أجنبية وبيعها بتراب المملكة والتزوير واستعماله”، كل حسب المنسوب إليه.