يصف 34 من الديمقراطيين في مجلس النواب، و16 من الجمهوريين في مجلس النواب الأحكام، وخاصة التخفيف المحتمل للعقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بأنها "خطر هائل على الأمريكيين في الداخل والخارج، وعلى حلفائنا"
أعرب خمسون مشرعا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الخميس عن قلقهم البالغ، للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التفاصيل الواردة في الاتفاق النووي الإيراني الناشئ، وحثوه على تزويد الكونجرس بالنص الكامل لأي اتفاق محتمل واتفاقات جانبية.
وفي رسالة إلى بايدن، سلط 34 ديمقراطيا في مجلس النواب و16 جمهوريا في مجلس النواب الضوء على البنود المبلغ عنها في اتفاق محتمل باعتبارها مدعاة للقلق، لا سيما الضعف المحتمل للعقوبات المتعلقة بالإرهاب على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وكتب المشرعون بقيادة النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر والنائب الجمهوري أندرو غارابينو:
"لقد قتل الحرس الثوري الإيراني مباشرة، أو من خلال وكلائه، بما في ذلك حزب الله وحماس وأنصار الله (الحوثيين) والجهاد الإسلامي في فلسطين وعشرات الميليشيات الشيعية في العراق، مئات الأمريكيين، وهاجموا قواعدنا وحلفائنا في المنطقة".
كما أعرب المشرعون عن قلقهم بشأن الصفقة المحتملة التي تسمح لروسيا، بأن يكون لها دور في قدرات إيران النووية، وكتبوا "تم الإبلاغ عن أنه بموجب هذا الاتفاق المقترح، ستكون روسيا الحكم الفعلي على الامتثال وحارس اليورانيوم المخصب الإيراني، دون أي آليات رقابة من قبل الولايات المتحدة أو شركائنا الأوروبيين".
إيران تدعم الحرب غير القانونية في أوكرانيا وتزود روسيا بطائرات بدون طيار تستخدم لقتل الأوكرانيين
أشار المشرعون أيضا إلى أن الصفقة قد تعلق العقوبات على مؤسسات مثل البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وكلها مصنفة من قبل إدارة ترامب لدعم الإرهاب.
وكتبوا "وسط المؤامرات الإرهابية التي ترعاها إيران لاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين ومعارضين إيرانيين أمريكيين على الأراضي الأمريكية، هذا ليس الوقت المناسب لإزالة أو تعليق أو تخفيف عقوبات الإرهاب الأمريكية على إيران أو الحرس الثوري الإيراني".
وأشاد أيباك بغوتهايمر لقيادته "الجهد المهم من الحزبين" - العديد من النقاط المفصلة في الرسالة تعكس التفاصيل الواردة في المذكرة التي عممتها المنظمة، في جميع أنحاء الكونغرس، خلال الأيام القليلة الماضية.
في حين أن مجلس الشيوخ من المرجح أن يجري أي تصويت محتمل يتعلق بالصفقة المعروضة على مجلس النواب، إلا أن المشككين في الصفقة يريدون بلا شك تسجيل أكبر عدد ممكن من الأصوات الناقدة من الحزبين في غضون ذلك.
وصوت خمسة وعشرون ديمقراطيا في مجلس النواب ضد اتفاق عام 2015. ثمانية من هؤلاء الديمقراطيين لم يعودوا في الكونغرس.