في خطوة جديدة تدعم مسار الاستقرار والسلام في الصحراء المغربية، جدد مجلس الأمن الدولي ولاي
ة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2025، لتواصل البعثة عملها في مراقبة وقف إطلاق النار دون توسيع مهامها إلى مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما عارضته الجزائر في مقترحات رفضها المجلس. يجسد هذا القرار دعم المجتمع الدولي لمبادرات تسوية النزاع عبر حلول سياسية تضمن حقوق الأطراف كافة وتعزز منازع الاستقرار والتنمية في المنطقة.
دعم الحل السياسي: موقف دولي مشترك
حظي القرار الأممي، الذي اقترحته الولايات المتحدة، بتأييد 12 عضوًا من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15، بينما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت، ورفضت الجزائر التصويت احتجاجًا بعد عدم قبول تعديلاتها التي تدعو لتوسيع مهام البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. وقد شدّد ممثل الولايات المتحدة، الذي قاد عملية صياغة القرار، على أهمية الحل السياسي المستدام، واعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المغرب يمثل خيارًا جادًا وواقعيًا لإنهاء النزاع، مما يعكس توافقًا دوليًا متزايدًا حول رؤية الحل السياسي كوسيلة لتحسين أوضاع المنطقة.
الأوضاع الحقوقية والتنموية في الصحراء المغربية
يشير القرار إلى الثقة الدولية في الوضع الحقوقي بالصحراء المغربية، إذ أكد مجلس الأمن على الجهود المغربية في ترسيخ المؤسسات الوطنية التي تراقب وتحمي حقوق الإنسان في المنطقة. وتبرز السلطات المغربية نموذجًا في دمج السكان المحليين في عملية اتخاذ القرار وإدارة شؤونهم اليومية، ما يمنحهم القدرة على المساهمة في صنع المستقبل المحلي، ويعكس الالتزام المغربي بالتنمية الشاملة في الصحراء.
هذه التنمية تتجلى من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين أوضاع السكان الاجتماعية والاقتصادية، ما يتيح بيئة أكثر استقرارًا ويسهم في تقليل التوترات. فالمشاريع الحكومية المغربية في الصحراء تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، ودعم أنشطة اقتصادية محلية تشجع السكان على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يؤكد التزام المغرب بتحقيق النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة لسكان المنطقة.
تندوف والوضع الحقوقي المقلق
من ناحية أخرى، أبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم من الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظروف صعبة تحت إدارة جبهة البوليساريو وبدعم من الجزائر. ويرى العديد من الخبراء والمنظمات الحقوقية أن اللاجئين في تندوف يعانون من نقص كبير في الاحتياجات الأساسية، فيما تزداد الدعوات الدولية للسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى المخيمات لمتابعة الوضع الإنساني والتحقق من الشكاوى المقدمة من السكان.
وقد نبه المجلس إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية وحماية أمن وسلامة سكان المخيمات، مشددًا على أهمية إيجاد حل عاجل للوضع المتأزم في تندوف، والذي قد يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها. ومع استمرار التوترات، تزداد الدعوات لمراجعة السياسات المتبعة وتوفير الحماية الدولية الضرورية للمدنيين العزل في المخيمات.
موقف أممي يدعم الحل السياسي المستدام
يؤكد القرار الأممي الجديد على أهمية الحل السياسي للنزاع في الصحراء المغربية، مع الدعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف. ويعتبر القرار أن "الوضع الراهن غير مقبول"، مما يعني أن المجتمع الدولي يرى ضرورة البحث عن حل يحقق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف، ويضع حدًا للنزاع الذي يمتد لعقود، ويضمن الاستقرار المستدام.
ويعبر مجلس الأمن عن تطلعه لرؤية الجهود التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تحقق تقدمًا فعليًا نحو حل سياسي نهائي، إذ يظل هذا الحل، المدعوم دوليًا، هو الخيار الأكثر قابلية للتحقيق مقارنة بالحلول العسكرية أو الحلول المؤقتة، وذلك لضمان بيئة مستقرة تتسم بالنمو والأمان.
توسيع مهام المينورسو: رفض دولي وتحفظ مغربي
خلال جلسة التصويت، رفض مجلس الأمن توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما اقترحت الجزائر. وقد بررت الدول الداعمة للقرار، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، موقفها بأن توسيع مهام البعثة سيكون بمثابة تدخل إضافي غير ضروري في الوقت الراهن، إذ أن المغرب لديه مؤسسات حقوقية وطنية تتولى مراقبة وتطبيق حقوق الإنسان على الأرض بشكل مستقل وفعّال.
من جهتها، ترى المملكة المغربية أن هذه المؤسسات الوطنية، التي تقوم بعملها بمهنية وشفافية، تؤدي دورها المطلوب، معتبرة أن قرار مجلس الأمن يعزز موقفها من عدم الحاجة إلى توسيع صلاحيات "المينورسو"، بما يتجاوز الدور الأساسي الذي تأسست لأجله والمتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف.
ضرورة الاستمرار في المفاوضات لتحقيق السلام
يشدد الخبراء على أن القرار الأممي الجديد يجب أن يكون دافعًا لاستمرار المفاوضات الجادة بين الأطراف، إذ تتطلع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى استكمال مسار التفاوض الذي يعزز استقرار المنطقة ويحقق مصالح الجميع. ويشدد القرار على وجوب التوصل إلى "حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام"، في إشارة إلى ضرورة تجاوز الجمود السياسي الذي يُثقل كاهل المنطقة منذ عقود.
من جانب آخر، يشير مراقبون إلى أهمية استمرار الدور الأممي في دعم المبعوث الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات، وتوفير بيئة مواتية للحوار البناء الذي يركز على المستقبل، ويحترم تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق الازدهار والتنمية.
خاتمة: آفاق الاستقرار في المنطقة
يبعث قرار مجلس الأمن الأخير برسالة قوية حول الرغبة في تحقيق سلام مستدام في الصحراء المغربية من خلال الحلول السلمية. ويعكس هذا القرار دعم المجتمع الدولي لاستقرار المنطقة وتطويرها، ويؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان ضمن إطار السيادة الوطنية، ودعم الحلول التنموية كسبيل للتقدم.
ومع استمرار الجهود الأممية، يمكن للمنطقة أن تتطلع إلى مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا، إذا ما أُتيح للسكان حقوقهم وفرصهم في حياة كريمة.